دانلود تحقیق درمورد فراز و نشيب اقتصاد ايران در سال 85

0 6.2k

لینک کوتاه https://farhangifilebankefile1.pdf-doc.ir/p/bb3051b |

با دانلود تحقیق در مورد فراز و نشيب اقتصاد ايران در سال 85 در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق فراز و نشيب اقتصاد ايران در سال 85 را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق فراز و نشيب اقتصاد ايران در سال 85 ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد فراز و نشيب اقتصاد ايران در سال 85

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:17 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

سال 1385 همچون سالهاي ديگري كه بر اقتصاد ايران گذشته است مملو از تحولات و پديده‌ها و حوادث اميدواركننده يا در مواردي مخرب و مأيوس‌كننده بود، تحولاتي كه هر چند براي اولين بار يا چندمين بار اتفاق افتادند ولي آثار ناشي از وضع و همچنين پيامدهاي اجراي خود را براي سالها بر پيكره اقتصاد ايران باقي خواهند گذاشت در جغرافياي وسيع ايران اسلامي هم اقدامات اقتصادي معطوف به رونق و پيشرفت اقتصادي از ناحيه بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني صورت مي‌گيرد و هم كاستي‌هاي زيادي به اقتصاد ايران تزريق مي‌شود.

هدف از اين تحقيق، گردآوري مهم‌ترين تحولات و تصميم‌گيريهايي است كه در اقتصاد ايران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتي با فراز و فرود اقتصاد ايران در سال 85 آشنا شويم و تحولات مهم اقتصادي در سال 85 عبارتند از :

1- افزايش حقوق و دستمزد كارگران 2- تغيير نكردن ساعت رسمي كشور

3-كاهش نرخ سود بانكي 4- افتتاح پروژه‌هاي عمراني 5- تغيير ساعت بانك‌

6- تغيير ساختار سازمان مديريت 7- ابلاغ سياست‌هاي اصل 44

8- بخش مسكن 9- رونق بازرگاني 10- شركت ارتباطات سيار

11- تغيير قراردادهاي دولتي 12- قانون بودجه سال 85

13- افزايش حجم نقدينگي 14- واگذاري سهام عدالت

15- بررسي لايحه بودجه 86 16- موفقيت در جذب سرمايه‌هاي خارجي

1- افزايش حقوق و دستمزد كارگران

مطمئناً زماني كه دولت در اواخر اسفند 84 در راستاي تحقق بخشيدن به شعارهاي خود در افزايش سطح رفاه و زندگي اقشار كم درآمد و طبقه كارگر اقدام به افزايش حداقل حقوق كارگران كرد، هيچ‌گاه فكر نمي‌كرد كه اين تصميم آثاري بعضاً معكوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجي از اخراج كارگران از سوي كارفرماياني بيانجامد كه از افزايش حقوق كارگران بدون رونق توليد، ناراضي بودند. البته وزير كار نهايتاً مجبور شد با ابلاغيه جديد سعي در حل معضلي نمايد كه بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصميم دولت به افزايش حداقل حقوق كارگران در واقع، نخستين تصميم بزرگ اقتصادي دولت بود كه در راستاي شعار دولت در حمايت از اقشار كم درآمد صورت گرفت. تصميم شوراي عالي كار در اواخر سال جاري براي افزايش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد كارگران براي سال 86 و دفاع وزير كار از اولويت داشتن رونق توليد و كنترل تورم بر افزايش دستمزد كارگران، خود گوياي درستي يا نادرستي افزايش حقوق كارگران در سال جاري است.

2- تغيير نكردن ساعت رسمي كشور

طرح تغيير نكردن ساعت رسمي كشور در نيمه اول سال، از ديگر تصميمات مهم و جنجال‌ برانگيزي بود كه دولت در سال رو به پايان 1385 اتخاذ كرد. در حالي تا پايان سال نيز آماري دقيق و رسمي از آثار و نتايج اتخاذ اين تصميم دولت ارائه نشد، اين مسئله در سال آينده نيز به بحث و چالش ميان دولت و مجلس تبديل شده است و جلسات رايزني دو قوه براي ساعت رسمي كشور در سال 86 هنوز به نتيجه نرسيد. نمايندگان مجلس با استناد به نتايج بررسي‌هاي كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند جلو كشيدن ساعت رسمي كشور در نيمه نخست سال، صرفه‌جويي غيرقابل انكاري در پي خواهد داشت.

3- كاهش نرخ سود بانكي

دولت سياست محوري خود را را در بخش بانكي كاهش نرخ سود بانكي اعلام كرد. اين برنامه در ابتدا با مخالفت ضمني بانك مركزي مواجه بود، مخالفتي كه با ورود مجلس به اين مبحث و ارائه طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي، رنگ رسمي به خود گرفت و بانك مركزي با انتشار اطلاعيه‌اي 17 دليل خود براي مخالفت با كاهش سود بانكي را اعلام كرد. اما حتي پس از آنكه بانك مركزي در قبال كاهش سود بانكي كوتاه آمد و شوراي نگهبان نيز با رفت و برگشت‌هايي طرح منطقي كردن سود بانكي را تصويب كرد، آن انتظاري كه از اين طرح مي‌رفت تحقق نيافت. مردم عموماً از اينكه كاهش سود بانكي، دسترسي به تسهيلات را دشوارتر ساخته گلايه‌مند هستند.

بانك‌هاي خصوصي با تغيير فرمول محاسبه سود بانكي و افزودن گزينه‌اي به عنوان كار فرد (علاوه بر سود) با زيركي خاصي با چشم‌پوشي ضمني بانك مركزي از زيان ديدن خود جلوگيري كردند. اما بانك‌هاي دولتي در اين رابطه فشار فزاينده‌اي را تحمل كردند.

4- توجه به پروژه‌هاي عمراني

دولت نهم نخستين لايحه بودجه خود را بر مبناي افزايش فراوان بودجه عمراني تدوين كرد و مصرانه تأكيد داشت كه درآمدهاي بالاي نفتي كشور، بايد حتماً در وضعيت اقتصاد داخلي نمود داشته باشد. امري كه برخي اقتصاددان‌ها آن را به اين دليل نادرست مي‌دانستند و مي‌دانند كه ظرفيت جذب دلارهاي نفتي ايران در سطح همان رقمي است كه در قانون بودجه برنامه چهارم ذكر شده است (كه رقمي كمتر از 20 ميليارد دلار است). امري كه البته با بي‌توجهي دولت مواجه شد و رئيس‌جمهوري با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاده حداكثري از دلارهاي نفتي براي توسعه مناطق شهري و روستايي تأكيد كرد. اجراي بودجه 85 و تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور (هر چند با نيت توسعه عمراني مناطق محروم) موجب رشد شديد نقدينگي در سطح كشور گرديد و نقدينگي سرگرداني كه از زمان ركود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهي مي‌گشت، بازار مسكن را فلج كرد و قيمت‌ها در اين بخش سربه فلك زد. در شرايطي كه نرخ تورم در ماه‌هاي ابتدايي سال روندي نزولي داشت و رئيس جمهوري را بر آن داشته بود كه در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود از تك رقمي كردن نرخ تورم تا پايان سال سخن بگويد، اما با پديدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد كشور به تدريج منحني تورم را برخلاف خواست دولت، صعودي كرد و گراني‌هاي گاه و بيگاه در اقلام مختلف اعتراضاتي را به دنبال داشت.